تحريم و بطلان نيست و گرنه ذيل كلام و تعليل دليل جدائى است ولى چون در صدر تعبير مذكور هست اين را مؤيد قرار مىدهيم . قوله : لكن فى صحيحة : ما گفتيم بيع به حكم يكى از طرفين معامله بدون تعيين ثمن در متن عقد ، باطل است . و لكن روايتى داريم كه ظاهرش با مطلب مذكور منافى است و دالّ بر صحّت معاملهء مذكور است و آن روايت صحيحهء رفاعه است : به امام صادق عليه السلام عرض كردم مردى جاريه‌اى داشت من با او مساومه مىكردم ( يعنى در تعيين قيمت آن بحث مىكرديم و گفتگوى قبل از معامله داشتيم . ) آن مرد جاريه‌اش را به من فروخت و تعيين ثمن را به حكم و رأى من واگذار كرد ( بيع به حكم مشترى ) و من هم جاريه را از او گرفتم و بردم ، سپس هزار درهم براى او فرستادم و به او گفتم : تو تعيين ثمن را به من واگذار كردى و حكم من اين است كه هزار درهم باشد و تو بايد آن را از من قبول كنى . آن مرد امتناع كرد و هزار درهم را قبول نكرد ، و اين در حالى بود كه پيش از ارسال دراهم به سوى او من با جاريه تماس پيدا كرده بودم ، حال چه كنم ؟ حضرت فرمود : به نظر من بايد جاريه را به قيمت عادلانه قيمت كنيد ، آنگاه اگر قيمت واقعى بيش از هزار درهم بود تو بايد جبران كنى و مبلغى را كه كم دارد به او بدهى تا قيمت واقعى پرداخت شود . و اگر قيمت واقعى كمتر از هزار درهم بود ، تماماً مال بايع است و تو حق ندارى آن را كم كنى ( چون خودت تعيين كردى و راضى شدى كه ثمن اين باشد . ) به امام عليه السلام عرض كردم : اگر در جاريه عيبى يافتم چه كنم ؟ فرمود : حقّ ردّ ندارى ( چون وطى مانع از ردّ است ) و فقط مىتوانى ارش بگيرى يعنى قيمت صحيح و معيب و نسبت آن دو را بدست آورى و به همان نسبت از ثمن المسمّى كسر كنى و از فروشنده بگيرى . « 1 » حال اگر بيع به حكم احدهما باطل بود نوبت نمىرسيد به تفصيلات امام كه اگر كمتر از قيمت واقعى دادى بايد جبران كنى و . . . اينها با فرض صحت مىسازد ، پس حديث مزبور دليل بر صحّت بيع بدون تعيين ثمن است .

--> ( 1 ) . الكافى ، ج 5 ، ص 209 ، حديث 4 .